- اِبان العهد الديمقراطى الثالث والذى
كان يرأس حكومتها الصادق المهدى قام الأستاذ عبدالمحمود حاج صالح وزير
العدل وقتها بدفع الديات والذين بهم عُسر وأطلق سراحهم تأكيداً لمنهج الله
وهدى النبى محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .
2- وفى نفس العام دفع الامام -حسب اجتهاده - بقانون تعويض أصحاب رؤوس
الأموال عما لحق بهم من ضرر نتيجة للتضخم مع حيث أن البنوك تستغل هذا
الفلوس وترتفع مع السوق ولاتفقد قيمتها لأن القائمين عليها عالمين ببواطن
أمور السوق ولكن القوى الانكفائية حاربت هذا القانون مما أدى الى تأجيله
وهاهم الآن يدفعون بالربا ( العديل )الى البرلمان لاجازة القروض وفقاً لفقه
الضروروة عندهم .
3- قامت الحكومة وقتها بدفع السلع الأساسية التى تدخل فى حياة الناس فى
التموين ولذلك لكى يعيش الكادحون دون الوقوع فى المآثم والسرقات والتشتت فى
بلدان العالم ولكن النظام الحالى فتح السوق على مصراعيه فأكل الغنى الفقير
وتمزق شمل الأُسر من جراء الفقر المدقع وهاهم الآن جاءوا بنفس الفكرة وبعد
عشرين عاماً لاِدخال السلع الأساسية فى التموين .
4- قامت الحكومة باِشراك قطاعات الشعب ومكوناته الجهوية والقبلية والمنظمات
الجماهيرية فى اِدراة دفة الحكم عندما لفظ الشعب السدنة والخونة وكان
هنالك استقرار وكادت قضايانا الأساسية تُحل لولا سطوة الخونة على الحكم فى
البلد .
5- كانت علاقاتنا الدولية فى اِزدهار مما مكن التنمية من الدفع بمبلغ ثلاثة
بلايين دولار فى المشاريع المختلفة مثل مشروع الجزيرة ومشروع مياه الأبيض
والبدء بكهرباء النيل الأبيض وتغيير طلمبات المشاريع الزراعية بالولاية
الشمالية وتحسين البذور فى كردفان والنيلا الأزرق .
6- تم الكشف عن البترول فى كثير من المناطق وخاصة منطقة أبى قوتة وبدأت
الشركات فى التدفق على السودان لاستكشاف المزيد لولا الانقلاب الذى خرب أمر
الوطن الى اليوم .
7- رغم الدعاية من الصحف الصفراء حوا انعدام الأمن فقد أستطاعت الحكومة
الديمقراطية تحرير الكرمك وقيسان فى زمن وجيز ولم تستطع الانقاذ تحريرهما حتى الآن بعد اِعادة احتلالهما فى بداية عهدهم من الحركة الشعبية طيلة العشرين عاما الماضية .
8- كانت الشفافية والوضوح ديدن تلك الحكومة وكان كل شىء يوضح للشعب
والحريات العامة مكفولة للمواطنين ولذلك تم الحفاظ على الوطن بجهد أبنائه
وممثليه فما ضعف الوطن ولم تُمتهن كرامته كما اليوم حيث تناوشه الأعداء وتم
تمزيقه .
كان يرأس حكومتها الصادق المهدى قام الأستاذ عبدالمحمود حاج صالح وزير
العدل وقتها بدفع الديات والذين بهم عُسر وأطلق سراحهم تأكيداً لمنهج الله
وهدى النبى محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم .
2- وفى نفس العام دفع الامام -حسب اجتهاده - بقانون تعويض أصحاب رؤوس
الأموال عما لحق بهم من ضرر نتيجة للتضخم مع حيث أن البنوك تستغل هذا
الفلوس وترتفع مع السوق ولاتفقد قيمتها لأن القائمين عليها عالمين ببواطن
أمور السوق ولكن القوى الانكفائية حاربت هذا القانون مما أدى الى تأجيله
وهاهم الآن يدفعون بالربا ( العديل )الى البرلمان لاجازة القروض وفقاً لفقه
الضروروة عندهم .
3- قامت الحكومة وقتها بدفع السلع الأساسية التى تدخل فى حياة الناس فى
التموين ولذلك لكى يعيش الكادحون دون الوقوع فى المآثم والسرقات والتشتت فى
بلدان العالم ولكن النظام الحالى فتح السوق على مصراعيه فأكل الغنى الفقير
وتمزق شمل الأُسر من جراء الفقر المدقع وهاهم الآن جاءوا بنفس الفكرة وبعد
عشرين عاماً لاِدخال السلع الأساسية فى التموين .
4- قامت الحكومة باِشراك قطاعات الشعب ومكوناته الجهوية والقبلية والمنظمات
الجماهيرية فى اِدراة دفة الحكم عندما لفظ الشعب السدنة والخونة وكان
هنالك استقرار وكادت قضايانا الأساسية تُحل لولا سطوة الخونة على الحكم فى
البلد .
5- كانت علاقاتنا الدولية فى اِزدهار مما مكن التنمية من الدفع بمبلغ ثلاثة
بلايين دولار فى المشاريع المختلفة مثل مشروع الجزيرة ومشروع مياه الأبيض
والبدء بكهرباء النيل الأبيض وتغيير طلمبات المشاريع الزراعية بالولاية
الشمالية وتحسين البذور فى كردفان والنيلا الأزرق .
6- تم الكشف عن البترول فى كثير من المناطق وخاصة منطقة أبى قوتة وبدأت
الشركات فى التدفق على السودان لاستكشاف المزيد لولا الانقلاب الذى خرب أمر
الوطن الى اليوم .
7- رغم الدعاية من الصحف الصفراء حوا انعدام الأمن فقد أستطاعت الحكومة
الديمقراطية تحرير الكرمك وقيسان فى زمن وجيز ولم تستطع الانقاذ تحريرهما حتى الآن بعد اِعادة احتلالهما فى بداية عهدهم من الحركة الشعبية طيلة العشرين عاما الماضية .
8- كانت الشفافية والوضوح ديدن تلك الحكومة وكان كل شىء يوضح للشعب
والحريات العامة مكفولة للمواطنين ولذلك تم الحفاظ على الوطن بجهد أبنائه
وممثليه فما ضعف الوطن ولم تُمتهن كرامته كما اليوم حيث تناوشه الأعداء وتم
تمزيقه .