»منتدي الدويم الحر «
الرئيسية
الدولة
من طرف 03-13-2012 12:49 PM
صحيفة الصحافة قبل فترة ليست بالقصيرة أثار بعض أبناء مدينة الدويم قضية التجاوزات التي طالت التعامل مع اراضي المدينة وتناقلت الأنباء البلاغ الجنائي الذي رفعه مدير اراضي الدويم وقتها ( عبدالمنعم ) وتم بموجبه توقيف عدد من منسوبي مصلحة الاراضي، وقد أثارت الصحافة هذه القضية وركزت عليها بعد عملية الإبعاد التي تعرض لها مدير الاراضي على خلفية الخطوات التي اتخذها ضد أولئك النفر وكانت الثقافة الرسمية السائدة آنذاك - قبل تكوين مفوضية ابوقناية طبعاً - ان من يتجرأ من المسؤولين على رفع عقيرته ضد الفساد فسيكون مصيره الابعاد او الفصل مع الاعتقال حسب حجم الفساد الذي كشفه .
في تلك الايام اكتشف اهل الدويم ان عدد الفي قطعة سكنية وهمية تم بيعها للبسطاء الامر الذي اضطر غالبيتهم للذهاب الى القضاء للبحث عن حقوقهم وحينما تكاثرت الشكاوي ووصلت الى التجمع على ابواب مصلحة الاراضي قام المدير المشار اليه باتخاذ الاجراءات التي رأى انها ضرورية وواجبة الانفاذ للحفاظ على هيبة الدولة وسمعتها ولكنه كوفئ على طريقة ( سنمار ) وتم نقله على وجه السرعة من مكتبه في مدينة الدويم الى مكتب خلوي اذا ربط على بابه البعير لفر هارباً ، المسكين هاتفني وقتها وحكي لي ما جري وقمت بالطرق علي القضية وتنبيه المسؤولين الذين يرجى منهم النفع والاصلاح في المركز وولاية النيل الابيض ولكن يبدو ان راية الحرب على الفساد في تلك الايام كانت منكسة والتواطؤ كان صفة تلازم الجميع في المركز والولايات .
عموماً القضية لم تنته بعد وما حدث بحسب المصادر هو ان جهات ما في الولاية قامت بتسوية الموضوع سراً وتم بموجب ذلك اعادة بعض الموقوفين الى عملهم فيما لا يظل مصير البقية مجهولاً ولا ندري هل تم شطب البلاغ تماماً ام ان التسوية تمت على طريقة ( الدغمسة ) واستخدام الكبار لصلاحياتهم ام ان هنالك تراضي تم بين المتضررين ومصلحة الاراضي ولكن ومهما حدث فإن مفوضية محاربة الفساد يجب ان تأخذ علماً بالموضوع وتبين للرأي العام ما تم تحديداً حول هذا الامر باعتباره يتعلق بشخصيات حكومية رفيعة، هذا اذا كانت المفوضية فعلاً تريد القيام بمهامها او تستطيع تحقيق شئ في هذا الاطار ، وبمناسبة عبارة ( معاك أبوقناية ) وهي عبارة اطلقها ادروب اسمه ( باشريك ) وهو من المتضررين من النزع الجائر الذي تم لاراضي هوشيري تحت ستار مشروع ميناء بشائر للبترول فقد هاتفني باشريك ذات صباح باكر وبمجرد ردي عليه بكلمة ( ألو منو معاي ؟ ) قال لي ( معاك أبوقناية ) فانفجرنا بالضحك لعلمنا بأن موضوع مفوضية محاربة الفساد سيكون موضوعاً شيقاً تفتح بموجبه العديد من الملفات خصوصاً ملفات التعويضات عن الاراضي المنزوعة من ملاكها الاصليين والمباعة بواسطة آخرين، فما يزال باشريك والعم محمد عثمان هجينة صاحب الـ65 فداناً المنزوعة ظلماً دون تعويض وبقية المتضررين ينتظرون عدالة الارض والسماء واسترداد حقوقهم المضاعة .
ان موضوع اراضي الدويم لن ينتهي مالم نسمع قولاً فصلاً من الجهات الرسمية وسنزيد عليه بالتساؤل عن مصير المساحات التي بيعت من اراضي مشروع ( ابوكلام ومصنع النسيج ) او ماسمي بمربع 22 البالغة مساحتها 300 فدان كيف تمت تسويتها وماهي حقوق الملاك وكيف سيتم التعامل معها وهل صحيح ان بعضهم ( خمش منها خمشة كبيرة ) تحت ستار النفوذ الرسمي وغيره ؟ ولن يفوتني في ختام هذه الكلمات عن الدويم العريقة ان اشير الى الاحتجاج الشديد من استاذنا مصطفى برجاس ضد الساعين الى هدم خزان ( جبل اولياء ) مع العلم بأن الخزان يسقي ويمنح الحياة والطمي لآلاف الافدنة من الجبل وحتى مدينة كوستي وعلى طول ضفتي نهر النيل الابيض ، وحقيقة الناس تتساءل لمصلحة من يتم هدم الخزان ؟ لمصلحة الزراعة في السودان ام لمصلحة مطالب المصريين ؟ وما مصير المساحات الزراعية والمزارعين ؟ ام ان هنالك دفعاً من سدنة سد مروي لهدم خزان جبل اولياء لمصالح يفهمونها هم وحدهم او بحسب ظنهم ؟ نحن نضم صوتنا لصوت الاستاذ مصطفى برجاس ونطالب رئاسة الجمهورية بعدم الانصياع لدعاة هدم الخزان وكان الله مع المصلحين وليس المخربين والهدامين والله أكبر .
صحيفة الصحافة قبل فترة ليست بالقصيرة أثار بعض أبناء مدينة الدويم قضية التجاوزات التي طالت التعامل مع اراضي المدينة وتناقلت الأنباء البلاغ الجنائي الذي رفعه مدير اراضي الدويم وقتها ( عبدالمنعم ) وتم بموجبه توقيف عدد من منسوبي مصلحة الاراضي، وقد أثارت الصحافة هذه القضية وركزت عليها بعد عملية الإبعاد التي تعرض لها مدير الاراضي على خلفية الخطوات التي اتخذها ضد أولئك النفر وكانت الثقافة الرسمية السائدة آنذاك - قبل تكوين مفوضية ابوقناية طبعاً - ان من يتجرأ من المسؤولين على رفع عقيرته ضد الفساد فسيكون مصيره الابعاد او الفصل مع الاعتقال حسب حجم الفساد الذي كشفه .
في تلك الايام اكتشف اهل الدويم ان عدد الفي قطعة سكنية وهمية تم بيعها للبسطاء الامر الذي اضطر غالبيتهم للذهاب الى القضاء للبحث عن حقوقهم وحينما تكاثرت الشكاوي ووصلت الى التجمع على ابواب مصلحة الاراضي قام المدير المشار اليه باتخاذ الاجراءات التي رأى انها ضرورية وواجبة الانفاذ للحفاظ على هيبة الدولة وسمعتها ولكنه كوفئ على طريقة ( سنمار ) وتم نقله على وجه السرعة من مكتبه في مدينة الدويم الى مكتب خلوي اذا ربط على بابه البعير لفر هارباً ، المسكين هاتفني وقتها وحكي لي ما جري وقمت بالطرق علي القضية وتنبيه المسؤولين الذين يرجى منهم النفع والاصلاح في المركز وولاية النيل الابيض ولكن يبدو ان راية الحرب على الفساد في تلك الايام كانت منكسة والتواطؤ كان صفة تلازم الجميع في المركز والولايات .
عموماً القضية لم تنته بعد وما حدث بحسب المصادر هو ان جهات ما في الولاية قامت بتسوية الموضوع سراً وتم بموجب ذلك اعادة بعض الموقوفين الى عملهم فيما لا يظل مصير البقية مجهولاً ولا ندري هل تم شطب البلاغ تماماً ام ان التسوية تمت على طريقة ( الدغمسة ) واستخدام الكبار لصلاحياتهم ام ان هنالك تراضي تم بين المتضررين ومصلحة الاراضي ولكن ومهما حدث فإن مفوضية محاربة الفساد يجب ان تأخذ علماً بالموضوع وتبين للرأي العام ما تم تحديداً حول هذا الامر باعتباره يتعلق بشخصيات حكومية رفيعة، هذا اذا كانت المفوضية فعلاً تريد القيام بمهامها او تستطيع تحقيق شئ في هذا الاطار ، وبمناسبة عبارة ( معاك أبوقناية ) وهي عبارة اطلقها ادروب اسمه ( باشريك ) وهو من المتضررين من النزع الجائر الذي تم لاراضي هوشيري تحت ستار مشروع ميناء بشائر للبترول فقد هاتفني باشريك ذات صباح باكر وبمجرد ردي عليه بكلمة ( ألو منو معاي ؟ ) قال لي ( معاك أبوقناية ) فانفجرنا بالضحك لعلمنا بأن موضوع مفوضية محاربة الفساد سيكون موضوعاً شيقاً تفتح بموجبه العديد من الملفات خصوصاً ملفات التعويضات عن الاراضي المنزوعة من ملاكها الاصليين والمباعة بواسطة آخرين، فما يزال باشريك والعم محمد عثمان هجينة صاحب الـ65 فداناً المنزوعة ظلماً دون تعويض وبقية المتضررين ينتظرون عدالة الارض والسماء واسترداد حقوقهم المضاعة .
ان موضوع اراضي الدويم لن ينتهي مالم نسمع قولاً فصلاً من الجهات الرسمية وسنزيد عليه بالتساؤل عن مصير المساحات التي بيعت من اراضي مشروع ( ابوكلام ومصنع النسيج ) او ماسمي بمربع 22 البالغة مساحتها 300 فدان كيف تمت تسويتها وماهي حقوق الملاك وكيف سيتم التعامل معها وهل صحيح ان بعضهم ( خمش منها خمشة كبيرة ) تحت ستار النفوذ الرسمي وغيره ؟ ولن يفوتني في ختام هذه الكلمات عن الدويم العريقة ان اشير الى الاحتجاج الشديد من استاذنا مصطفى برجاس ضد الساعين الى هدم خزان ( جبل اولياء ) مع العلم بأن الخزان يسقي ويمنح الحياة والطمي لآلاف الافدنة من الجبل وحتى مدينة كوستي وعلى طول ضفتي نهر النيل الابيض ، وحقيقة الناس تتساءل لمصلحة من يتم هدم الخزان ؟ لمصلحة الزراعة في السودان ام لمصلحة مطالب المصريين ؟ وما مصير المساحات الزراعية والمزارعين ؟ ام ان هنالك دفعاً من سدنة سد مروي لهدم خزان جبل اولياء لمصالح يفهمونها هم وحدهم او بحسب ظنهم ؟ نحن نضم صوتنا لصوت الاستاذ مصطفى برجاس ونطالب رئاسة الجمهورية بعدم الانصياع لدعاة هدم الخزان وكان الله مع المصلحين وليس المخربين والهدامين والله أكبر .